مسألهء علم به مثمن همانگونه كه ثمن بايد از حيث جنس و وصف و مقدار كاملًا معلوم باشد ، همچنين مثمن نيز بايد از حيث جنس و وصف و قدر ، معلوم باشد و طرفين بدانند كه جنس مبيع مثلًا گندم است ، وصف آن گندم جيّد است و مقدارش مثلًا ده پيمانه يا صد من است . بنابراين بيع متاعى كه از جهات مذكور و بويژه از حيث مقدار ( كه مدّ نظر است در اين مسأله ) مجهول باشد باطل است و دليل شرط مذكور عبارتست از اجماع : علّامه در تذكرة فرمود : علماء ما اجماع دارند « 1 » . و ابن زهره در غنيه ادّعاى نفى خلاف كرده « 2 » و شيخ طوسى در كتاب خلاف در خصوص اجناسى كه مكيل هستند يعنى به كيل و پيمانه معامله مىشوند ادّعاى اجماع كرده كه بايد كيل شوند و از اين حيث مقدارشان معلوم شود و بيع آنها به نحو گزاف ( حدسى و تخمينى ) جايز نيست حتّى مشاهده و ديدن هم كفايت نمىكند « 3 » ابن ادريس هم در سرائر ادّعاى نفى خلاف كرده بر اينكه : اموالى كه موزون هستند يعنى به وزن كردن و كشيدن معامله مىشوند حتماً بايد وزن شوند و كيل در آنها كفايت نمىكند « 4 » . مضافاً به مسألهء اجماع ، حديث مشهور نبوى صلى الله عليه و آله را داريم كه نهى النبى صلى الله عليه و آله عن بيع الغرر باشد « 5 » و بيع مجهول ( متاعى كه مقدارش معلوم نباشد ) غررى و باطل است . و اجماعات مذكور هم به استناد اين حديث است و دليل مستقّلى نيستند . و مضافاً به حديث نبوى ، در خصوص مكيل و موزون اخبار فراوانى داريم كه از لحاظ سند هم معتبر هستند و دلالت مىكنند كه حتماً بايد به كيل و وزن معامله شوند و به نحو حدس و گمان و تخمين معالمه نشوند ، اينك پنج روايت را ذكر مىكنيم : روايت اوّل : صحيحهء حلبى : مردى دو لنگه ( دو كيسه ، دو ترازو ، دو كندو و . . . ) طعام دارد و مرد ديگرى يكى از آن دو لنگه را با كيل و پيمانه كردن از او كه خريدارى مىكند ، سپس فروشنده به مشترى مىگويد : آن لنگهء ديگر هم به اندازهء همين لنگه‌اى است كه

--> ( 1 ) . تذكرة ، ج 1 ، ص 467 . ( 2 ) . غنيه ، ص 211 . ( 3 ) . خلاف ، ج 3 ، ص 162 . ( 4 ) . سرائر ، ج 2 ، ص 321 . ( 5 ) . سنن بيهقى ، ج 5 ، ص 338 .